وقتی قانون سلاح می‌شود

 وقتی قانون سلاح می‌شود

نقض سیستماتیک حقوق مدافعان، وکلا و روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی ایران

نگاشته به قلم دکتر فرزاد اماندار: حقوق دان و فعال حقوق بشر

مقدمه: در باب یک تناقض ساختاری

جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر با سرعتی نگران‌کننده به یکی از شاخص‌ترین کشورهای ناقض حقوق مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سرکوب اما نه در خلأ قانونی، بلکه دقیقاً با تکیه بر ساختار حقوقی رسمی همان دولت صورت می‌گیرد؛ یعنی قانون نه به‌عنوان سپر حمایت از شهروندان، که به‌مثابه ابزاری در دست قدرت علیه کسانی به‌کار می‌رود که جرات می‌کنند صدای اعتراض را بلند کنند. این پارادوکس، اگر بتوان آن را صرفاً پارادوکس نامید، در واقع نشانه یک شکاف عمیق و سنجیده‌شده میان آنچه قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران وعده می‌دهد و آنچه در عمل و روزمره‌ی زندگی فعالان مدنی اتفاق می‌افتد، است. نوشته حاضر می‌کوشد این شکاف را از منظر حقوقی و تحلیلی روشن کند.

میثم و مجتبی ویسی در پی تیراندازی ماموران امنیتی در دالاهو کشته شدند

 

میثم و مجتبی ویسی در پی تیراندازی ماموران امنیتی در دالاهو کشته شدند 

خبرگزاری هرانا – میثم و مجتبی ویسی، شهروندان پیرو آئین یارسان که در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، تحت تعقیب نیروهای امنیتی بودند، صبح امروز در یکی از روستاهای شهرستان دالاهو هدف تیراندازی ماموران اطلاعات سپاه قرار گرفته و جان خود را از دست دادند.هویت آنها، میثم و مجتبی ویسی دو برادر پیرو آئین یارسان گزارش شده که هرکدام پدر یک فرزند بودند.این دو برادر از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با هدف بازداشت تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشتند و در روستای «قلعه کهوش» از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه مخفی شده بودند. صبح روز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه محل اختفای آنان را هدف تیراندازی قرار دادند که در پی آن، هر دو جان خود را از دست دادند.

ادامه بازداشت شهروندان دیانت بهائی در ایران

 

نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی جهت اجرای حکم حبس احضار شد 

خبرگزاری هرانا – نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی ساکن کرج، با دریافت ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب کرمان احضار شد.بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب کرمان ابلاغیه ای برای خانم شهیدی یزدی صادرکرده است. در این ابلاغیه از وی خواسته شده، در تاریخ ۱۲ خردادماه، جهت اجرای حکم شش سال حبس خود در این شعبه قضایی حاضر شود.

گزارشی از آخرین وضعیت حیدر نکوسیرت در زندان وکیل آباد مشهد

 

گزارشی از آخرین وضعیت حیدر نکوسیرت در زندان وکیل آباد مشهد 

خبرگزاری هرانا – حیدر نکوسیرت، از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است. وی که توسط دادگاه انقلاب مشهد به دو سال حبس محکوم شده، علیرغم شرایط نامناسب جسمی ناشی از بیماری‌های کلیوی، چشمی و دیابت، کماکان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا؛ حیدر نکوسیرت چندی پیش توسط دادگاه انقلاب مشهد به دو سال حبس محکوم شده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی با تایید این موضوع به هرانا گفت: حیدر طی مدت زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است. همچنین، وی در حالی از بیماری دیابت، نارسایی کلیوی و کاهش بینایی در یک چشم رنج می‌برد که دیگر چشم سالم او نیز دچار مشکل شده است. آقای نکوسیرت نیازمند رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان است.

تداوم بازداشت؛ گزارشی از آخرین وضعیت عبدالرحیم سلیمانی در زندان قم

 

تداوم بازداشت؛ گزارشی از آخرین وضعیت عبدالرحیم سلیمانی در زندان قم 

خبرگزاری هرانا – عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، پژوهشگر دینی و استاد دانشگاه، با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان ساحلی قم نگهداری می‌شود. این زندانی سیاسی اخیراً با نگارش نامه‌ای از داخل زندان، به تشریح آخرین وضعیت خود پرداخته است . آقای سلیمانی اخیرا با نگارش نامه‌ای اعلام کرده است که با ۱۱ اتهام از جمله «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» (به دو شخص علی و مجتبی خامنه‌ای)، «تجمع در اعتراض به حصر میرحسین موسوی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»، «توهین به مقدسات تشیع»، «فعالیت تبلیغی ضد نظام»، «نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مراجع»، «هتک حیثیت روحانیت» و «کنترل ذهن و القائات روانی» مواجه شده است و در ادامه از خود نسبت به این اتهامات مذکور دفاع کرده است.در بخشی از این نامه آمده است که وی بدون ارائه حکم قضایی و با برخوردی خشونت‌آمیز و توأم با بی‌احترامی بازداشت شده و حدود دو ساعت تحت ضرب‌وشتم ماموران امنیتی قرار گرفته است. همچنین، با گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، او همچنان از حق ملاقات محروم مانده و یک ماه از این مدت را در سلول انفرادی سپری کرده است.

تحلیل مذاکره ترامپ و حکومت ایران

 

آیا توافق سیاسی بدون عدالت انتقالی می‌تواند بحران حقوق بشر ایران را حل کند؟

هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مذاکرات جدید میان دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، موضوع «عدالت انتقالی» و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.

تأثیر جنگ ایران بر حقوق کودکان در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک

 

ادامه درگیری‌های نظامی و بحران امنیتی در ایران طی سال ۲۰۲۶ نگرانی‌های جدی درباره وضعیت کودکان ایجاد کرده است. سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که جنگ و تحریم‌های گسترده بیشترین آسیب را به کودکان و غیرنظامیان وارد می‌کند.

مسئولیت بین المللی دولت ترامپ در برابر قربانیان اعتراضات ایران۱۴۰۴

 

مسئولیت دولت‌های خارجی در قبال کشته شدگان و قربانیان ایرانی

پس از اعتراضات گسترده دی‌ماه ۱۴۰۴ و گزارش‌های منتشرشده درباره کشته‌شدن هزاران معترض، موضوع مسئولیت دولت‌های خارجی در قبال تحولات ایران به یکی از مباحث جدی حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.

محدودیت اینترنت و سانسور دیجیتال در ایران

 

دسترسی آزاد به اینترنت و اطلاعات در عصر دیجیتال به یکی از مهم‌ترین ابعاد حقوق بشر تبدیل شده است. با این حال، محدودیت‌های گسترده اینترنت، فیلترینگ و اختلال در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان ادامه دارد.

تعارض آزادی حجاب در تجمعات رژیم و حجاب اجباری در سطح شهر

 

در حالیکه طبق تحقیقات میدانی و نیز تبلیغات پروباگانداهای رژیم ، حجاب زنها در تجمعات شبانه به نفع رژیم آزاد و سواستفاده از زنان سرزمین ایران ادامه دارد.

نظریه حقوقی درباره تبعیض ساختاری علیه زنان و محدودیت حقوق اجتماعی در ایران

 

اصلاحات قانونی و حقوقی، تضمین برابری در برابر قانون،کاهش تبعیض ساختاری و حمایت مؤثر از آزادی‌های مدنی ، حق برابری در اجتماع و احترام و پاسداشت کرامت انسانی.

اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی؛ نمادی از مجازات مرگ برای سرکوب اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶

 

به عنوان فعال حقوق بشر ایرانی و یک‌حقوقدان، اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی در ۲۵ می ۲۰۲۶ را نه یک رویداد قضایی، بلکه اقدام عمدی و سیاسی رژیم برای ایجاد وحشت و بازدارندگی پس از اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶ می‌دانم.

واکاوی دادرسی‌های امنیتی و چالش‌های محاکمه عادلانه درایران

 

حق برخورداری از دادرسی عادلانه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق کیفری مدرن محسوب می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر پرونده‌های امنیتی در ایران همواره محل بحث و انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده‌اند.ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق دسترسی به دادگاه مستقل، حق انتخاب وکیل، اصل برائت و رسیدگی علنی تأکید دارد.

تحلیل حقوقی بستن تنگه هرمز و پیامدهای آن در حقوق بین‌الملل

 

بستن یا محدودسازی تنگه هرمز در جریان تنش‌های نظامی سال ۲۰۲۶ به یکی از مهم‌ترین بحران‌های حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی جهان، تحت مقررات کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) و اصل آزادی عبور و مرور دریایی قرار می‌گیرد.

شرایط نگهداری زندانیان و استانداردهای بین‌المللی حقوق بش

 

وضعیت زندان‌ها و شرایط نگهداری زندانیان همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق بشری بوده است. در سال ۲۰۲۶ نیز گزارش‌های متعددی درباره تراکم جمعیت زندان‌ها، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی و فشارهای روانی بر زندانیان در ایران منتشر شده است.

موج اعدام‌های سیاسی ۲۰۲۶؛ استفاده ابزاری از مجازات مرگ تحت پوشش بحران منطقه‌ای

 

نه به اعدام

 شاهد آن هستیم که رژیم جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ مجازات مرگ را به ابزاری برای سرکوب سیستماتیک تبدیل کرده است. از مارس تا می ۲۰۲۶، حداقل ۲۸ تا ۳۶ اعدام سیاسی ثبت شده که بسیاری از آن‌ها به اعتراضات ژانویه مرتبط هستند. این اعدام‌ها در شرایطی انجام می‌شوند که رژیم از فضای تنش پس از حملات فوریه ۲۰۲۶ برای تسریع احکام و پنهان‌کاری استفاده می‌کند.

دوگانگی تهدید سرکوب داخلی و تنش منطقه‌ای؛ گزارش‌های ۲۰۲۶ از وضعیت حقوق شهروندان ایرانی

 

یکی از خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین جنبه‌های وضعیت کنونی ایران را «دوگانگی تهدید» سرکوب داخلی و تنش‌های منطقه‌ای می‌دانم. گزارش‌های Amnesty International و Human Rights Watch در ماه می ۲۰۲۶ به صراحت نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی از فضای پس از حملات ایالات‌متحده و اسرائیل در فوریه ۲۰۲۶ به عنوان فرصتی طلایی برای تشدید بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌های سیاسی، شکنجه و محدودیت‌های شدید اینترنتی استفاده کرده است. شهروندان ایرانی اکنون همزمان با خطر خشونت خارجی، با موج شدید سرکوب داخلی مواجه هستند.

اعدام بیش از ۲۱۵۹ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۵؛ رکورد تاریخی از سال ۱۹۸۱

به عنوان عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، با تأسف گزارش می‌دهم که طبق گزارش سالانه عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است. این رقم بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ و بالاترین تعداد اعدام ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱ تاکنون است. بخش عمده این اعدام‌ها با اتهامات مواد مخدر بوده اما بسیاری از آن‌ها جنبه سیاسی داشته و پس از محاکمات ناعادلانه اجرا شده‌اند. این روند نقض فاحش حق حیات و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.

منبع: گزارش عفو بین‌الملل «Death Sentences and Executions 2025»

تحلیل حقوقی قطع اینترنت در زمان جنگ و تعارض آن با آزادی بیان

 

قطع گسترده اینترنت در جریان بحران‌های سیاسی و جنگی سال ۲۰۲۶ در ایران، بار دیگر مسئله حقوق دیجیتال را به مرکز توجه نهادهای حقوق بشری بازگردانده است.مطالعات دانشگاهی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ایران از گسترده‌ترین الگوهای قطع سراسری اینترنت استفاده کرده است.

گزارش حقوقی درباره شکنجه و اخذ اعترافات اجباری در بازداشتگاه‌ها

 

یکی از جدی‌ترین موضوعات مطرح در گزارش‌های حقوق بشری مربوط به ایران، ادعاهای مرتبط با شکنجه و اخذ اعترافات اجباری در مراحل بازجویی و بازداشت است. این مسئله در گزارش‌های سال ۲۰۲۶ نیز به‌عنوان یک نگرانی حقوق بشری ادامه‌دار مطرح شده است.

گزارش حقوقی درباره گسترش اجرای احکام اعدام و تعارض آن با حق حیات

 

مجازات اعدام همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوق بشر در ایران و نظام بین‌المللی حقوق کیفری است. گزارش‌های سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که روند اجرای احکام اعدام در ایران همچنان در سطح بالایی ادامه دارد و نگرانی‌های جدی درباره نوع دادرسی و گستره جرایم مشمول این مجازات وجود دارد.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را به‌عنوان حق بنیادین بشر تضمین می‌کند.

گزارش حقوقی درباره بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری در ایران

 

در سال‌های اخیر، بازداشت‌های خودسرانه و گزارش‌های مرتبط با ناپدیدسازی اجباری در ایران به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است. در گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز این روند همچنان به‌عنوان یک نگرانی جدی حقوق بشری مطرح است.بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر بازداشت باید مطابق قانون، همراه با اطلاع‌رسانی فوری درباره دلایل آن و امکان اعتراض قضایی باشد. همچنین ماده ۱۴ همین میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه تأکید دارد.