آیا توافق سیاسی بدون عدالت انتقالی میتواند بحران حقوق بشر ایران را حل کند؟
همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره احتمال مذاکرات جدید میان دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، موضوع «عدالت انتقالی» و مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران بار دیگر به یکی از مهمترین مباحث حقوق بینالملل تبدیل شده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی معتقدند که هرگونه توافق سیاسی یا امنیتی با حکومت ایران، بدون رسیدگی به موضوع قربانیان اعتراضات، اعدامها، بازداشتهای گسترده، شکنجه و سرکوب سیستماتیک، میتواند به تضعیف اصل پاسخگویی و عدالت منجر شود.
در حقوق بینالملل، مفهوم «عدالت انتقالی» (Transitional Justice) مجموعهای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی است که برای رسیدگی به نقضهای گسترده حقوق بشر در دوران بحران، جنگ یا حکومتهای سرکوبگر طراحی شده است. این مفهوم شامل:
حقیقتیابی،مسئولیت کیفری،جبران خسارت قربانیان،اصلاح نهادهای ناقض حقوق بشرو تضمین عدم تکرار می شود.اصول بنیادین عدالت انتقالی در اسناد متعددی از جمله:
- منشور سازمان ملل متحد،
- اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC RomeStatute)،
- اصول سازمان ملل درباره حق جبران خسارت قربانیان،
- و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشرمورد شناسایی قرار گرفتهاند.
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، «جنایت علیه بشریت» شامل اعمالی مانند:
قتل گسترده ، زندانیکردن خودسرانه،شکنجه،ناپدیدسازی اجباری و آزار سیستماتیک علیه غیرنظامیان است، مشروط بر آنکه این اقدامات در قالب حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی انجام شده باشد.بسیاری از گزارشهای حقوق بشری منتشرشده در سالهای اخیر، از جمله گزارشهای: گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل،HRANA،Human Rights Watch،Amnesty International،Hengaw,Iran Human Rightsبه موضوع کشتهشدن معترضان، بازداشتهای گسترده، شکنجه و فشارهای امنیتی اشاره کردهاند.
از منظر حقوق بینالملل، اگر دولتهای خارجی از جمله ایالات متحده با وجود اطلاع از این گزارشها، صرفاً بر توافقات امنیتی، هستهای یا ژئوپلیتیک تمرکز کنند و مسئله پاسخگویی ناقضان حقوق بشر را کنار بگذارند، این موضوع میتواند از منظر اخلاق سیاسی، حقوق بشری و حتی اصل مسئولیت بینالمللی دولتها مورد انتقاد جدی قرار گیرد.
همچنین اصول بنیادین سازمان ملل درباره «حق دانستن حقیقت» تأکید میکند که خانواده قربانیان و جامعه حق دارند درباره وقایع، عاملان و مسئولان نقضهای گسترده حقوق بشر آگاهی داشته باشند.
در همین چارچوب، بسیاری از حقوقدانان معتقدند توافق سیاسی بدون:حقیقتیابی مستقل،پاسخگویی قضایی،جبران خسارت قربانیان،آزادی زندانیان سیاسی،و اصلاح ساختارهای ناقض حقوق بشرنمیتواند به صلح پایدار و مشروعیت بینالمللی منجر شود.
از منظر حقوق بشری، صلحی که در آن عدالت قربانیان نادیده گرفته شود، بیشتر به «تعلیق موقت بحران» شباهت دارد تا حل واقعی آن. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، شیلی، بوسنی، رواندا و آفریقای جنوبی نشان داده است که نادیدهگرفتن عدالت انتقالی، در بلندمدت میتواند موجب تکرار خشونت، بیاعتمادی اجتماعی و استمرار چرخه مصونیت از مجازات شود.برخی تحلیلگران حقوق بینالملل همچنین هشدار دادهاند که هرگونه توافق بدون درنظرگرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران، ممکن است موجب تضعیف جایگاه جهانی حقوق بشر و ارسال پیام مصونیت برای ناقضان حقوق بشر شود.
در نهایت، بسیاری از نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که هر روند مذاکرهای درباره آینده ایران باید علاوه بر مسائل سیاسی و امنیتی، شامل:
منابع:
- اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی
- منشور سازمان ملل متحد
- ICCPR
- اصول بنیادین سازمان ملل درباره جبران خسارت قربانیان
- گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران
- Human Rights Watch
- Amnesty International
- HRANA
- Hengaw
- Iran Human Rights
لینکها:
https://www.ohchr.org
https://www.icc-cpi.int
https://www.un.org
https://www.hrw.org
https://www.amnesty.org
https://www.hra-news.org
https://hengaw.net
https://iranhumanrights.org
