محدودیت دسترسی به اینترنت و اختلال گسترده در شبکههای ارتباطی طی اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران، به یکی از موضوعات مهم مورد توجه نهادهای حقوق بشری بینالمللی تبدیل شد. سازمانهای مدافع آزادی اینترنت و آزادی رسانهها، بارها نسبت به آثار حقوقی و اجتماعی محدودسازی ارتباطات دیجیتال هشدار دادهاند.
دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی دریافت و انتشار اخبار، از حقوق بنیادین شناختهشده در حقوق بینالملل بشر محسوب میشود. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد:
«هر شخصی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.»
همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز به آن پیوسته است، بر حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تأکید میکند. مطابق تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، دسترسی شهروندان به اینترنت بخش مهمی از تحقق آزادی بیان در عصر دیجیتال محسوب میشود.
در حقوق داخلی ایران نیز اصل ۲۴ قانون اساسی بیان میکند:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
اگرچه قانون اساسی ایران مستقیماً به اینترنت اشاره نکرده است، اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند آزادی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات دیجیتال در چارچوب اصول آزادی بیان و حقوق شهروندی قابل تفسیر است.
در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، گزارشهای متعددی درباره اختلال گسترده اینترنت، محدودیت دسترسی به شبکههای اجتماعی و کاهش سرعت ارتباطات منتشر شد. سازمانهایی نظیر Freedom House، Access Now و Article 19 این اقدامات را از منظر حقوق بشر مورد بررسی قرار دادند.
از منظر حقوق بینالملل، محدودیت بر اینترنت تنها در شرایط استثنایی و با رعایت اصول:
- ضرورت،
- تناسب،
- شفافیت،
- و محدودیت زمانی
قابل توجیه است. قطع یا اختلال گسترده اینترنت میتواند آثار مستقیمی بر:
- آزادی رسانهها،
- حق آموزش،
- دسترسی به خدمات درمانی،
- فعالیت اقتصادی،
- و ارتباطات خانوادگی
داشته باشد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه A/HRC/32/L.20 تأکید کرده است که حقوق افراد در فضای آنلاین باید همانند فضای آفلاین مورد احترام قرار گیرد.
کارشناسان حقوق دیجیتال معتقدند گسترش فناوریهای ارتباطی موجب شده است که اینترنت نهتنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از زیرساخت تحقق حقوق بنیادین شهروندان محسوب شود. به همین دلیل، هرگونه محدودسازی گسترده ارتباطات اینترنتی میتواند پیامدهای جدی حقوقی و اجتماعی داشته باشد.
منابع:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- گزارشهای Freedom House
- گزارشهای Access Now
- گزارشهای سازمان Article 19
لینکها:
https://freedomhouse.org
https://www.accessnow.org
https://www.article19.org
