وقتی قانون سلاح می‌شود

 وقتی قانون سلاح می‌شود

نقض سیستماتیک حقوق مدافعان، وکلا و روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی ایران

نگاشته به قلم دکتر فرزاد اماندار: حقوق دان و فعال حقوق بشر

مقدمه: در باب یک تناقض ساختاری

جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر با سرعتی نگران‌کننده به یکی از شاخص‌ترین کشورهای ناقض حقوق مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سرکوب اما نه در خلأ قانونی، بلکه دقیقاً با تکیه بر ساختار حقوقی رسمی همان دولت صورت می‌گیرد؛ یعنی قانون نه به‌عنوان سپر حمایت از شهروندان، که به‌مثابه ابزاری در دست قدرت علیه کسانی به‌کار می‌رود که جرات می‌کنند صدای اعتراض را بلند کنند. این پارادوکس، اگر بتوان آن را صرفاً پارادوکس نامید، در واقع نشانه یک شکاف عمیق و سنجیده‌شده میان آنچه قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران وعده می‌دهد و آنچه در عمل و روزمره‌ی زندگی فعالان مدنی اتفاق می‌افتد، است. نوشته حاضر می‌کوشد این شکاف را از منظر حقوقی و تحلیلی روشن کند.

دوگانگی تهدید سرکوب داخلی و تنش منطقه‌ای؛ گزارش‌های ۲۰۲۶ از وضعیت حقوق شهروندان ایرانی

 

یکی از خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین جنبه‌های وضعیت کنونی ایران را «دوگانگی تهدید» سرکوب داخلی و تنش‌های منطقه‌ای می‌دانم. گزارش‌های Amnesty International و Human Rights Watch در ماه می ۲۰۲۶ به صراحت نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی از فضای پس از حملات ایالات‌متحده و اسرائیل در فوریه ۲۰۲۶ به عنوان فرصتی طلایی برای تشدید بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌های سیاسی، شکنجه و محدودیت‌های شدید اینترنتی استفاده کرده است. شهروندان ایرانی اکنون همزمان با خطر خشونت خارجی، با موج شدید سرکوب داخلی مواجه هستند.

اعدام بیش از ۲۱۵۹ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۵؛ رکورد تاریخی از سال ۱۹۸۱

به عنوان عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، با تأسف گزارش می‌دهم که طبق گزارش سالانه عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است. این رقم بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ و بالاترین تعداد اعدام ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱ تاکنون است. بخش عمده این اعدام‌ها با اتهامات مواد مخدر بوده اما بسیاری از آن‌ها جنبه سیاسی داشته و پس از محاکمات ناعادلانه اجرا شده‌اند. این روند نقض فاحش حق حیات و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.

منبع: گزارش عفو بین‌الملل «Death Sentences and Executions 2025»

گزارش حقوقی درباره گسترش اجرای احکام اعدام و تعارض آن با حق حیات

 

مجازات اعدام همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوق بشر در ایران و نظام بین‌المللی حقوق کیفری است. گزارش‌های سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که روند اجرای احکام اعدام در ایران همچنان در سطح بالایی ادامه دارد و نگرانی‌های جدی درباره نوع دادرسی و گستره جرایم مشمول این مجازات وجود دارد.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را به‌عنوان حق بنیادین بشر تضمین می‌کند.

گزارش حقوقی درباره بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری در ایران

 

در سال‌های اخیر، بازداشت‌های خودسرانه و گزارش‌های مرتبط با ناپدیدسازی اجباری در ایران به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است. در گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز این روند همچنان به‌عنوان یک نگرانی جدی حقوق بشری مطرح است.بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر بازداشت باید مطابق قانون، همراه با اطلاع‌رسانی فوری درباره دلایل آن و امکان اعتراض قضایی باشد. همچنین ماده ۱۴ همین میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه تأکید دارد.

تحلیل حقوقی آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی و مسئولیت دولت‌ها

 

شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی، فعالیت مدنی و آزادی بیان تبدیل شده‌اند. بسیاری از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شهروندان از این فضا برای انتشار اخبار و تحلیل‌های اجتماعی استفاده می کنند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین کرده‌اند.شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید کرده است که حقوق افراد در فضای آنلاین باید همانند فضای آفلاین مورد احترام قرار گیرد.