از منظر سیاسی، مقامات با بهرهبرداری از جو امنیتی و جنگی، هرگونه صدای انتقادی را به «همکاری با دشمن خارجی» نسبت میدهند. این سیاست به اصطلاح «مدیریت بحران» در عمل بحران حقوق بشر را عمیقتر کرده، نارضایتی عمومی را به سطوح خطرناکتری رسانده و فضای تنفس مدنی را تقریباً به صفر رسانده است. استفاده همزمان از ابزار سرکوب داخلی و روایت تهدید خارجی، الگویی کلاسیک از رژیمهای اقتدارگرا برای حفظ قدرت است.
از منظر حقوقی، حتی در شرایط اضطراری، حقوق غیرقابل تعلیق مندرج در ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) باید رعایت شود. با این حال، گزارشها از نقض گسترده ماده ۶ (حق حیات)، ماده ۷ (منع شکنجه)، ماده ۹ (منع بازداشت خودسرانه) و ماده ۱۹ (آزادی بیان) خبر میدهند. کنوانسیون منع شکنجه (CAT)، اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و عرف بینالملل نیز در این موارد به طور آشکار نقض شدهاند. قانون اساسی ایران در اصول ۲۲ (حفظ حیثیت شهروندان) و ۲۳ (منع شکنجه) این حقوق را تضمین کرده که در عمل نادیده گرفته شدهاند.
به اعتقاد من، این دوگانگی تهدید نیازمند واکنش سریع، هماهنگ و قاطع جامعه بینالمللی است. سازمان ملل، شورای حقوق بشر و کشورهای دموکراتیک باید با تقویت نظارت، اعمال تحریمهای هدفمند علیه عاملان مستقیم سرکوب، حمایت از جامعه مدنی ایران و فعالسازی مکانیسمهای پاسخگویی، از شهروندان ایرانی در برابر این فشار مضاعف دفاع کنند. بدون اقدام عملی، حقوق بشر در ایران به قربانی تقابلهای ژئوپلیتیک تبدیل خواهد شد.
منابع:
Amnesty International, Human Rights Watch, OHCHR, HRANA, Iran Human Rights
