 |
| نه به اعدام |
شاهد آن هستیم که رژیم جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ مجازات مرگ را به ابزاری برای سرکوب سیستماتیک تبدیل کرده است. از مارس تا می ۲۰۲۶، حداقل ۲۸ تا ۳۶ اعدام سیاسی ثبت شده که بسیاری از آنها به اعتراضات ژانویه مرتبط هستند. این اعدامها در شرایطی انجام میشوند که رژیم از فضای تنش پس از حملات فوریه ۲۰۲۶ برای تسریع احکام و پنهانکاری استفاده میکند.
از منظر سیاسی، این سیاست «مدیریت بحران» در واقع تشدید بحران است. تجربه تاریخی نشان داده که اعدامهای گسترده نه تنها اعتراضات را متوقف نمیکند، بلکه نارضایتی را عمیقتر و انزوای بینالمللی را شدیدتر میسازد.
از منظر حقوقی، این اقدامات نقض مستقیم ماده ۶ و ۷ ICCPR، کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه رم (ماده ۷) است. گزارشهای متعدد از شکنجه، دادگاههای مخفی و عدم دسترسی به وکیل مستقل حکایت دارند. قانون اساسی ایران نیز در اصل ۳۷ بر اصل برائت و محاکمه علنی تأکید دارد که کاملاً نقض شده است.
به نظر من، این الگو نیازمند واکنش قاطع جامعه جهانی از طریق مکانیسمهای گزارشگری ویژه سازمان ملل و اعمال فشار دیپلماتیک و تحریم است.
گزارش Amnesty International و Iran Human Rights تأکید میکنند که بسیاری از اعدامها بر اساس اعترافات اخذشده تحت شکنجه بودهاند. این امر نه تنها حق حیات را نقض میکند، بلکه اصل منع شکنجه (CAT) را نیز زیر پا میگذارد.
منابع:
Amnesty International, Iran Human Rights, HRW, Hengaw
لینکها:
