گزارشها و یافتههای مأموریت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل (FFM) را مبنای بسیار مهمی و محکمی برای آغاز روند پاسخگویی قضایی بینالمللی در قبال جنایات حقوق بشری جمهوری اسلامی میدانم. این مأموریت در گزارشهای بهروز خود شواهد مستند و محکمی از کشتار معترضان، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه گسترده، اعدامهای سیاسی و نقضهای سیستماتیک حقوق بشر در جریان اعتراضات ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ارائه کرده و هشدار داده که تنشهای منطقهای خطر تشدید سرکوب داخلی را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
به عنوان فعال حقوق بشر ایرانی، وکیل حقوق بشر بینالمللی و تحلیلگر ارشد حقوق بشر، تشدید موج بازداشتها، یورش به منازل، شکنجه، مصادره اموال و فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی در بهار ۲۰۲۶ را یکی از بارزترین نمونههای تبعیض مذهبی سیستماتیک و آزار سازمانیافته توسط جمهوری اسلامی میدانم. گزارش مرکز حقوق بشر ایران (CHRI) در ۱۹ می ۲۰۲۶ به وضوح نشان میدهد که در ماههای اخیر دستکم دهها شهروند بهایی بدون اتهام مشخص بازداشت شدهاند، بسیاری از آنها تحت شکنجه قرار گرفتهاند و برخی نیز با احکام سنگین زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه شدهاند.
اجرای حکم اعدام دستکم ۸۰ زندانی در زندانهای ایران طی ماه ۲۰۲۶
