گزارشها و یافتههای مأموریت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل (FFM) را مبنای بسیار مهمی و محکمی برای آغاز روند پاسخگویی قضایی بینالمللی در قبال جنایات حقوق بشری جمهوری اسلامی میدانم. این مأموریت در گزارشهای بهروز خود شواهد مستند و محکمی از کشتار معترضان، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه گسترده، اعدامهای سیاسی و نقضهای سیستماتیک حقوق بشر در جریان اعتراضات ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ارائه کرده و هشدار داده که تنشهای منطقهای خطر تشدید سرکوب داخلی را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
از منظر سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای پس از حملات خارجی، سرکوب داخلی را تشدید کرده و با ادعای «امنیت ملی» و «دفاع از تمامیت ارضی» تلاش دارد جنایات خود را توجیه و پنهان کند. این دوگانگی تهدید (خارجی و داخلی) شهروندان ایرانی را در موقعیتی به شدت آسیبپذیر قرار داده و هرگونه صدای انتقادی را به عنوان تهدید امنیتی سرکوب میکند.
از منظر حقوقی، یافتههای مأموریت حقیقتیاب کاملاً با ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (جنایت علیه بشریت) همخوانی دارد. نقض ماده ۶ (حق حیات)، ماده ۷ (منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی)، ماده ۱۴ (دادرسی عادلانه) و ماده ۱۹ (آزادی بیان) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به وضوح احراز شده است. منشور سازمان ملل، اصول عدالت انتقالی و حقوق بینالملل بشردوستانه نیز ایجاب میکنند که جامعه بینالمللی از حالت انفعال خارج شود. قانون اساسی ایران در اصول ۲۳ (منع شکنجه)، ۳۶ (اعدام تنها پس از محاکمه قانونی) و ۳۷ (اصل برائت) این حقوق را تضمین کرده که در عمل به طور سیستماتیک نقض شدهاند.
به عنوان فعال حقوق بشر ایرانی، تأکید میکنم که بدون پاسخگویی واقعی و پیگیری قضایی بینالمللی، چرخه جنایات حقوق بشری در ایران ادامه خواهد یافت. جامعه جهانی باید با حمایت عملی از مأموریت حقیقتیاب، تقویت گزارشگری ویژه سازمان ملل، اعمال تحریمهای هدفمند علیه عاملان اصلی سرکوب و بررسی جدی ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی، گامهای ملموس و مؤثر بردارد. عدالت انتقالی نیازمند شناسایی، محاکمه و جبران خسارت قربانیان است.
منابع:
OHCHR, UN Human Rights Council, Amnesty International, Human Rights Watch, HRANA
