به عنوان فعال حقوق بشر ایرانی، وکیل حقوق بشر بینالمللی و تحلیلگر ارشد حقوق بشر، تشدید موج بازداشتها، یورش به منازل، شکنجه، مصادره اموال و فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی در بهار ۲۰۲۶ را یکی از بارزترین نمونههای تبعیض مذهبی سیستماتیک و آزار سازمانیافته توسط جمهوری اسلامی میدانم. گزارش مرکز حقوق بشر ایران (CHRI) در ۱۹ می ۲۰۲۶ به وضوح نشان میدهد که در ماههای اخیر دستکم دهها شهروند بهایی بدون اتهام مشخص بازداشت شدهاند، بسیاری از آنها تحت شکنجه قرار گرفتهاند و برخی نیز با احکام سنگین زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه شدهاند.
این اقدامات در حالی شدت گرفته که رژیم همزمان معترضان سیاسی را سرکوب میکند و از فضای تنشهای منطقهای به عنوان فرصتی برای گسترش فشار بر اقلیتهای مذهبی استفاده مینماید.
از منظر سیاسی، این سیاست آزار مذهبی بخشی از استراتژی بلندمدت رژیم برای ایجاد «دشمن داخلی» و تثبیت هویت ایدئولوژیک خود است. متهم کردن بهاییان به «جاسوسی برای صهیونیسم» یا «اقدام علیه امنیت ملی» الگویی تکراری و از پیش طراحیشده است که هدف آن حذف هرگونه تنوع مذهبی و فرهنگی از فضای عمومی ایران است. این رویکرد نه تنها حقوق اقلیتها را نقض میکند، بلکه جامعه ایرانی را بیشتر قطبی کرده و فضای اعتماد اجتماعی را نابود میسازد. رژیم با بهرهبرداری از بحران خارجی، فشار بر بهاییان را افزایش داده تا توجه افکار عمومی را از مشکلات اقتصادی و سرکوب اعتراضات منحرف کند.
از منظر حقوقی، این رفتارها نقض آشکار و فاحش تعهدات بینالمللی ایران است. ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) آزادی مذهب و عقیده را به عنوان حق غیرقابل تعلیق به رسمیت میشناسد و ماده ۲۶ همان میثاق هرگونه تبعیض بر اساس مذهب را ممنوع کرده است. گزارشهای Human Rights Watch آزار سیستماتیک بهاییان را در چارچوب «جنایت علیه بشریت به دلیل تعقیب مذهبی (persecution)» بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی طبقهبندی کردهاند. کنوانسیون رفع تبعیض نژادی نیز در این زمینه قابل استناد است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۴ صراحتاً بر احترام به حقوق اقلیتهای مذهبی غیرمسلمان تأکید دارد، اما در عمل این اصل به طور کامل نادیده گرفته شده و حتی با اصول ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی (حفظ حیثیت و منع شکنجه) در تعارض است.
به اعتقاد من به عنوان عضو نهاد مستقل حقوق بشری، ادامه این سیاست تبعیض مذهبی نه تنها حقوق بنیادین شهروندان بیدفاع را پایمال میکند، بلکه ایران را در عرصه بینالمللی بیشتر منزوی میسازد و اعتبار هرگونه ادعای رژیم درباره «حقوق اقلیتها» را کاملاً بیاعتبار میکند. جامعه جهانی موظف است با اعمال فشار دیپلماتیک، تحریمهای هدفمند علیه مقامات مسئول آزار بهاییان و تقویت نظارت سازمان ملل، از حقوق این شهروندان دفاع کند. بدون پاسخگویی واقعی، این چرخه آزار مذهبی متوقف نخواهد شد و به عنوان الگویی خطرناک برای سایر اقلیتها ادامه خواهد یافت.
منابع:
Center for Human Rights in Iran (CHRI), HRANA, Amnesty International, Human Rights Watch, Hengaw
