وقتی قانون سلاح میشود
نقض سیستماتیک حقوق مدافعان، وکلا و روزنامهنگاران در جمهوری اسلامی ایران
نگاشته به قلم دکتر فرزاد اماندار: حقوق دان و فعال حقوق بشر
مقدمه: در باب یک تناقض ساختاری
جمهوری اسلامی ایران در دهههای اخیر با سرعتی نگرانکننده به یکی از شاخصترین کشورهای ناقض حقوق مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و روزنامهنگاران تبدیل شده است. این سرکوب اما نه در خلأ قانونی، بلکه دقیقاً با تکیه بر ساختار حقوقی رسمی همان دولت صورت میگیرد؛ یعنی قانون نه بهعنوان سپر حمایت از شهروندان، که بهمثابه ابزاری در دست قدرت علیه کسانی بهکار میرود که جرات میکنند صدای اعتراض را بلند کنند. این پارادوکس، اگر بتوان آن را صرفاً پارادوکس نامید، در واقع نشانه یک شکاف عمیق و سنجیدهشده میان آنچه قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران وعده میدهد و آنچه در عمل و روزمرهی زندگی فعالان مدنی اتفاق میافتد، است. نوشته حاضر میکوشد این شکاف را از منظر حقوقی و تحلیلی روشن کند.
چارچوب حقوقی داخلی: وعدههایی که اجرا نشدند
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به صراحت به آزادیهای مدنی اشاره میکند. اصل بیستوسوم تفتیش عقاید را ممنوع میداند، اصل بیستوچهارم نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد اعلام میکند، و اصل سیوسوم هرگونه تبعید یا ممنوعالخروجکردن اشخاص را بدون حکم قانونی جرم تلقی مینماید. افزون بر اینها، اصل سیوپنجم حق داشتن وکیل را در تمام مراحل دادرسی تضمین میکند. این متن قانونی، اگر بهدرستی اجرا میشد، باید حداقل چارچوبی برای حمایت از روزنامهنگاران و فعالان حقوقی فراهم میآورد. اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحیههای بعدی آن، بهویژه تبصرههای مبهم ماده ۶ درباره «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مقامات»، دست مقامات را برای تعطیلی نشریات و توقیف روزنامهنگاران باز گذاشته است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، علیرغم اهمیت نظری، در عمل در برابر دخالتهای دستگاه امنیتی در فعالیتهای فرهنگی ناتوان مانده است. آییننامههای اجرایی مربوط به کانون وکلای دادگستری، که اصولاً باید استقلال این نهاد حرفهای را تضمین کند، طی سالهای اخیر بهگونهای تفسیر و اصلاح شدهاند که دولت بتواند در انتخابات کانون و صدور پروانه وکالت مداخله کند. اساسنامه خانه سینما و کانون هنرمندان، هردو، با فشار حکومتی به تعلیق درآمدند یا عملاً تحت سیطره نهادهای دولتی قرار گرفتند. بهبیان دقیقتر، قوانین داخلی ایران دارای یک «لایه دوگانه» هستند: لایهای که در متن قانون اساسی و قوانین شکلی حقوق فرد را وعده میدهد، و لایهای دیگر که از طریق بخشنامههای امنیتی، تفسیرهای قضایی محدودکننده، و اعمال فشار مستقیم دستگاه اطلاعاتی، تمام آن وعدهها را بیاثر میسازد.
تعهدات بینالمللی: چه گفتیم، چه کردیم
ایران در سال ۱۳۵۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را تصویب کرد. ماده نوزدهم این میثاق آزادی بیان را از جمله آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را تضمین میکند. ماده نهم منع بازداشت خودسرانه را مقرر میدارد و ماده چهاردهم بر حق دادرسی عادلانه، از جمله حق داشتن وکیل، تأکید میکند. علاوه بر این، ایران عضو کنوانسیون یونسکو درباره حمایت از تنوع بیانهای فرهنگی (۲۰۰۵) است. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (سند ۲۰۳۰)، بهویژه هدف شانزدهم که بر تقویت نهادهای مسئول، دسترسی عمومی به اطلاعات و حمایت از آزادیهای اساسی تصریح دارد، نیز جزء چارچوبهایی است که ایران در مجامع بینالمللی به آنها متعهد شده است. اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و اساسنامه رم (Rome Statute) که دادگاه کیفری بینالمللی را تاسیس کرده، هر دو پشتوانهای برای تعقیب قضایی جرایمی از قبیل آزار سیستماتیک و دادرسی ناعادلانه علیه گروههای خاص هستند. ایران اساسنامه رم را تصویب نکرده، اما قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه و منع شکنجه برگرفته از کنوانسیون مربوطه (CAT) که ایران آن را نیز امضا نکرده، همچنان برای ناظران بینالمللی معیار داوری است. شکاف میان این تعهدات و رویه عملی جمهوری اسلامی، هر سال در گزارشهای گزارشگران ویژه سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر، و سازمانهایی چون عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و هرانا مستند میشود و هر سال عمیقتر مینماید.
چهرههایی پشت آمار: نمونههای مستند سرکوب
نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر، از جمله کسانی است که پروندهاش آینهای تمامنما از سیاست قضایی جمهوری اسلامی در برابر مدافعان حقوق بشر است. او که دههها از موکلانی چون روزنامهنگاران زندانی، فعالان زن و قربانیان اعدام دفاع کرد، در سال ۱۳۸۹ به ۶ سال حبس محکوم شد. در سال ۱۳۹۷ دوباره بازداشت شد و این بار دادگاه انقلاب حکمی ۳۸ ساله با ۱۴۸ ضربه شلاق علیه او صادر کرد، به اتهاماتی چون «جاسوسی»، «توهین به مقدسات» و «تشویق به فساد». این حکم در واقع یک پیام بود: هر که از دیگران دفاع کند، خود در خطر است.
محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۹ به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» بود؛ اتهامی که در دادگاههای انقلاب ایران بهقدری پرکاربرد شده که عملاً به ابزاری کلیشهای برای حذف ناراحتکنندهها تبدیل شده است. وکیل دیگری که باید از او یاد کرد، عبدالفتاح سلطانی است. او با محمد علی دادخواه از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر بود و در سال ۱۳۹۰ به ۱۸ سال حبس محکوم شد. دادخواه خود نیز به ۱۰ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حق وکالت محکوم شد. هر دوی اینها پروندههای قضاییشان فاقد کمترین معیارهای دادرسی عادلانه بود.
در میان روزنامهنگاران، پرونده کیانوش عاصی و احمد زیدآبادی از آشناترین نمونههاست. زیدآبادی که سالها برای نشریات اصلاحطلب قلم زد، در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال زندان و ۵ سال تبعید به گناوه محکوم شد. از ماندگارترین تراژدیهای این زمینه، قتل داریوش و پروانه فروهر در آبان ۱۳۷۷ بود که در چارچوب سلسله قتلهای زنجیرهای به دست عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. اینان نه تنها از فعالان سیاسی که از نمادهای مقاومت فکری ایران بودند. پزشک احمدینژادیان؟ نه؛ این پرونده متعلق به دولتی است که وزارت اطلاعاتش، به تأیید بعدی خود دولت، دست به ترور روشنفکران و فعالان زد.
نمیتوان از فعالان محیط زیستی غافل ماند که خط فاصله آنها با «فعال حقوق بشر» در نزد دستگاه امنیتی وجود ندارد. کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست و معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در سال ۱۳۹۶ بازداشت شد. همزمان، چندین فعال محیط زیستی از جمله نیلوفر بیانی، سمانه نوروزی، طاهر قدیریان و دیگران با اتهام «جاسوسی» به حبسهای طولانی محکوم شدند، صرفاً به این دلیل که با دوربین در طبیعت ایران تصویربرداری کرده بودند و با محققان خارجی در ارتباط بودند. این پروندهها نشان میدهد که دایره «تهدید امنیتی» در تفسیر دستگاه قضایی-امنیتی ایران به قدری گسترده است که هر شکلی از فعالیت مستقل مدنی را در برمیگیرد.
در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج مستقیماً در سرکوب معترضان مشارکت کردند. سازمان عفو بینالملل کشتهشدن دستکم ۳۰۴ نفر را مستند کرد، اگرچه برخی منابع این رقم را تا ۱۵۰۰ نفر برآورد کردهاند. روزنامهنگارانی که تلاش کردند این رویدادها را پوشش دهند، دستگیر شدند. عکاسانی که در فضای مجازی تصاویر خیابانی منتشر کردند، تحت تعقیب قرار گرفتند. محدودیت اینترنت بهمدت چند روز عملاً همه ارتباطات را قطع کرد تا هیچ تصویری به بیرون درز نکند. این نه یک واکنش ضروری در برابر بینظمی، بلکه یک عملیات سازمانیافته برای پنهانکاری بود. در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، همین الگو با شدت بیشتری تکرار شد. ژینا مهسا امینی، دختری که به خاطر پوشش ناقص توسط گشت ارشاد بازداشت شد و در بازداشتگاه جان سپرد، جرقه خیزشی شد که با واکنش خشن نظامی-امنیتی مواجه شد. بیش از پانصد نفر کشته شدند. دهها روزنامهنگار بازداشت شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که خبر مرگ امینی را اول گزارش دادند، با اتهامات امنیتی سنگین روبهرو شدند و ماهها در زندان اوین ماندند.
پیامدها: آنچه این شکاف میسازد
تأثیرات این سرکوب سیستماتیک از محدوده فردی فراتر میرود. وقتی وکیلی میبیند که دفاع از موکلان سیاسی میتواند زندگی حرفهای و شخصی او را نابود کند، بسیاری از آنها کار را رها میکنند یا خودسانسوری میکنند. وقتی روزنامهنگاری میداند که گزارش درباره اعتراضات یا فساد به زندان منجر میشود، یا از کشور فرار میکند یا سکوت اختیار میکند. این فضا یک «اثر انجمادی» (chilling effect) ایجاد میکند که نهتنها مستقیماً آزادی بیان را محدود میسازد، بلکه بهتدریج ظرفیت جامعه مدنی ایران را از درون تخلیه میکند. از منظر حقوق بینالملل، این وضعیت با چندین اصل پایهای در تضاد آشکار است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ خود صریحاً اعلام کرده که محدودیت آزادی بیان باید از معیار «ضرورت» و «تناسب» برخوردار باشد. محاکمه روزنامهنگاران در دادگاههای انقلاب، بدون دسترسی آزاد به وکیل و بدون رسیدگی عادلانه، با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض مستقیم است. اعدام فعالان سیاسی پس از محاکمات شتابزده، که چند تن از آنها در پی اعتراضات ۱۴۰۱ صورت گرفت، با بند ۲ ماده ۶ همین میثاق که اجرای حکم اعدام را به «جدیترین جرائم» محدود میکند، در تعارض است. از دید گزارشگران ویژه سازمان ملل، ازجمله گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، الگوی موجود در ایران شرایط یک «سرکوب سیستماتیک» را دارد نه اقدامات موردی.
نتیجهگیری: زمانی که تعهد بدون اجرا است
جمهوری اسلامی ایران با یک انتخاب ساختاری روبهرو است: یا تعهدات بینالمللی خود را جدی میگیرد و نظام قضایی را اصلاح میکند، یا آشکارا از آن تعهدات خارج میشود. آنچه اکنون وجود دارد حالتی دوگانه و پر از تناقض است که بدترین عناصر هر دو را دارد: تظاهر به پایبندی بینالمللی از یک سو، و اعمال سرکوب از سوی دیگر. برای تغییر این وضعیت، چند پیشنهاد عملی قابل طرح است. نخست، باید از وکلای دادگستری حمایت ساختاری صورت گیرد؛ کانون وکلا باید از دخالت دولتی مصون بماند و انتخابات آن بهصورت مستقل برگزار شود. دوم، قوانین مبهمی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» باید یا اصلاح شوند یا بهطور کامل از کتب قوانین حذف گردند. سوم، مکانیسمهای بینالمللی چون گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، باید دسترسی آزاد به کشور داشته باشند. چهارم، جامعه جهانی باید فشار دیپلماتیک هدفمندی را از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و ابزارهای حقوق بشری موجود اعمال کند. در نهایت و مهمتر از همه، باید صدای وکلا، روزنامهنگاران و فعالانی که در ایران تحت فشار هستند شنیده شود. این صداها نه فقط یک مشکل ایرانی، بلکه آزمونی برای معنا و اعتبار نظام حقوق بینالملل بشر در قرن بیستویکم است.
منابع و استنادها
۱. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۹۶۶؛ تصویب ایران: ۱۳۵۴.
۲. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره ۳۴، ماده ۱۹: آزادی نظر و بیان (CCPR/C/GC/34)، ژنو، ۲۰۱۱.
۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۳، ۲۴، ۳۳ و ۳۵.
۴. قانون مطبوعات ایران، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحیههای بعدی.
۵. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۳۴۸.
۶. سازمان عفو بینالملل، گزارش سالانه وضعیت ایران، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳.
۷. دیدهبان حقوق بشر (HRW)، «ایران: تشدید سرکوب وکلا و مدافعان حقوق بشر»، ۲۰۲۳.
۸. سازمان حقوق بشر ایران (هرانا)، گزارشهای ماهانه بازداشتها و محکومیتها، ۲۰۲۱-۲۰۲۴.
۹. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشهای سالانه به شورای حقوق بشر.
۱۰. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، گزارش درباره ایران، دورههای ۲۰۲۲-۲۰۲۴.
۱۱. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (Rome Statute)، ۱۹۹۸.
۱۲. کنوانسیون یونسکو درباره حمایت و ترویج تنوع بیانهای فرهنگی، ۲۰۰۵.
۱۳. سند ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار، بهویژه هدف شانزدهم.
۱۴. مرکز اسناد حقوق بشر ایران (IHRDC)، پروندههای مستند وکلا و فعالان بازداشتشده.
۱۵. خبرگزاری هرانا، ویژهنامه «وکلای در بند»، انتشارات ۱۴۰۲.
۱۶. نصرین ستوده، مصاحبه با رسانههای بینالمللی پس از آزادی موقت، ۲۰۲۱.
۱۷. گزارش کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران (UN Fact-Finding Mission on Iran)، ۲۰۲۳.
