به عنوان فعال حقوق بشر ایرانی و یکحقوقدان، اعدام عباس اکبری فیضآبادی در ۲۵ می ۲۰۲۶ را نه یک رویداد قضایی، بلکه اقدام عمدی و سیاسی رژیم برای ایجاد وحشت و بازدارندگی پس از اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶ میدانم.
این اعدام، پانزدهمین مورد مرتبط با همان اعتراضات است و نشان میدهد که جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب dissent استفاده میکند، بهویژه در شرایطی که از فضای تنش منطقهای پس از حملات فوریه ۲۰۲۶ سوءاستفاده مینماید.
از منظر سیاسی، این اعدامها بخشی از استراتژی رژیم برای تثبیت قدرت در برابر نارضایتی عمیق اقتصادی و سیاسی است که از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. مقامات با برچسبزنی معترضان به عنوان «محارب» یا «عناصر وابسته به اسرائیل»، تلاش دارند اعتراضات مدنی را به تهدید امنیتی تبدیل کنند. این رویکرد نه تنها مشروعیت داخلی رژیم را بیش از پیش تضعیف میکند، بلکه انزوای بینالمللی ایران را نیز تشدید مینماید.
از منظر حقوقی، این اقدام نقض فاحش تعهدات بینالمللی ایران است. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) حق حیات را تضمین کرده و اعدام را تنها در جرایم بسیار شدید و با رعایت دقیق تضمینهای دادرسی عادلانه مجاز میداند. ماده ۱۴ همان میثاق و اصول دادرسی عادلانه مندرج در کنوانسیون منع شکنجه (CAT) نیز به وضوح نقض شدهاند، زیرا گزارشهای HRANA، Hengaw و Amnesty International از شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمات غیرعلنی و فاقد وکیل مستقل خبر میدهند. اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ماده ۷) این الگوی نظاممند را در چارچوب «حمله گسترده یا نظاممند علیه غیرنظامیان» قابل انطباق با جنایت علیه بشریت میداند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول ۲۲ (حفظ حیثیت و حقوق)، ۲۳ (منع شکنجه) و ۳۶ (اعدام تنها پس از محاکمه قانونی) این اقدامات را غیرقانونی اعلام کرده است. با این حال، در عمل این اصول به طور سیستماتیک نادیده گرفته میشوند.
به اعتقاد من، ادامه این سیاست نه تنها چرخه خشونت را تداوم میبخشد، بلکه زمینه را برای فعالسازی مکانیسمهای عدالت بینالمللی از جمله ارجاع به شورای امنیت یا پیگیری از طریق صلاحیت قضایی جهانی فراهم میسازد. اصول عدالت انتقالی ایجاب میکند که عاملان این جنایات شناسایی و پاسخگو شوند تا قربانیان عدالت ببینند و تکرار چنین جنایاتی جلوگیری شود.
گزارش Amnesty International مورخ ۲۱ می ۲۰۲۶ صراحتاً اعلام کرده که از زمان شروع حملات ایالاتمتحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، حداقل ۳۶ نفر به طور خودسرانه اعدام شدهاند و ۷۸ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند. بسیاری از این افراد در جریان اعتراضات ژانویه بازداشت شده بودند. این آمار، همراه با گزارش مرکز حقوق بشر ایران (CHRI) و Human Rights Watch، نشاندهنده الگویی سیستماتیک است که فراتر از یک مورد قضایی است. جامعه جهانی موظف است با اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی مسئول و تقویت مأموریت حقیقتیاب سازمان ملل، این روند را متوقف کند.
منابع:
Amnesty International, HRANA, Hengaw, Center for Human Rights in Iran (CHRI), Human Rights Watch, Iran Human Rights
لینکها:
