اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشر و از قواعد آمره (Jus Cogens) محسوب میشود؛ بهگونهای که هیچ دولت یا نهادی حتی در شرایط اضطراری نیز مجاز به نقض آن نیست.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد:
«هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار گیرد که ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد.»
همچنین ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (CAT) هرگونه شکنجه جسمی یا روانی را ممنوع اعلام کردهاند.
در حقوق داخلی ایران نیز اصل ۳۸ قانون اساسی تصریح میکند:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.»
اصل ۳۹ قانون اساسی نیز هرگونه هتک حرمت نسبت به زندانیان و بازداشتشدگان را ممنوع دانسته است.
با وجود این، طی سالهای اخیر نهادهای حقوق بشری بینالمللی و ایرانی گزارشهایی درباره ادعاهای مرتبط با:
- فشار روانی بر بازداشتشدگان،
- نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی،
- اعترافات اجباری،
- و محرومیت از دسترسی فوری به وکیل
منتشر کردهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، همچنین سازمانهایی نظیر:
- Amnesty International
- Human Rights Watch
- Hengaw
- HRANA
- HR-news
- Bashariyat
- Azadegy
در گزارشهای مختلف به این موضوع پرداختهاند.
از منظر حقوق کیفری بینالمللی، اخذ اقرار تحت فشار فاقد اعتبار حقوقی است و نمیتواند مبنای مشروع صدور حکم قرار گیرد. همچنین نگهداری طولانیمدت متهم در شرایط غیرانسانی میتواند ناقض استانداردهای دادرسی عادلانه تلقی شود.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند رعایت اصل منع شکنجه نهتنها بخشی از تعهدات بینالمللی دولتها، بلکه یکی از ارکان مشروعیت نظام قضایی محسوب میشود.
منابع:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- گزارشهای
Amnesty International
- Human Rights Watch
- Hengaw
- HRANA
- HR-news
- Bashariyat
- Azadegy
لینکها:
https://www.amnesty.org
https://www.hrw.org
https://hengaw.net
https://www.hra-news.org
https://hr-news.org
https://bashariyat.org
https://azadegy.de
