اعتراضات سراسری پس از جانباختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱، یکی از گستردهترین رخدادهای اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر ایران محسوب میشود که بازتاب گستردهای در گزارشهای بینالمللی حقوق بشر، رسانههای جهانی و بیانیههای سازمان ملل متحد داشته است. در جریان این اعتراضات، موضوعاتی نظیر بازداشت معترضان، محدودیت اینترنت، استفاده از زور در کنترل تجمعات و روند رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط، به یکی از محورهای اصلی بحثهای حقوق بشری تبدیل شد.
حق بر تجمعات مسالمتآمیز، از جمله حقوق بنیادین شناختهشده در نظام بینالمللی حقوق بشر است. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که «هر شخصی حق آزادی تشکیل اجتماعات و انجمنهای مسالمتآمیز را دارد.» همچنین ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است، بر حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز تأکید دارد و هرگونه محدودیت بر این حق را تنها در شرایط استثنایی و ضروری مجاز میداند.
در حقوق داخلی ایران نیز اصل ۲۷ قانون اساسی مقرر میدارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با وجود این، گزارشهای منتشرشده توسط سازمان عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران، حاکی از آن است که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، شمار زیادی از شهروندان، دانشجویان، روزنامهنگاران و فعالان مدنی بازداشت شدهاند. در برخی گزارشها نگرانیهایی درباره دسترسی محدود بازداشتشدگان به وکیل، بازداشتهای طولانیمدت و روند رسیدگی قضایی مطرح شده است.
از منظر حقوق بینالملل کیفری، اصل منع بازداشت خودسرانه یکی از قواعد بنیادین حقوق بشر محسوب میشود. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند:
«هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.»
علاوه بر این، اصل دادرسی عادلانه در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده و شامل حقوقی نظیر:
- دسترسی به وکیل،
- اصل برائت،
- حق سکوت،
- حق دفاع مؤثر،
- و رسیدگی توسط دادگاه صالح و بیطرف
میشود.
در برخی پروندههای مرتبط با اعتراضات، موضوع صدور احکام سنگین کیفری و حتی مجازات اعدام نیز مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات یکی از بنیادینترین حقوق بشری است و اعمال مجازات اعدام تنها باید در محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه صورت گیرد.
همچنین «اصول پایهای سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران انتظامی» مقرر میکند که استفاده از زور باید:
- ضروری،
- متناسب،
- و آخرین راهکار ممکن
باشد. نهادهای حقوق بشری بینالمللی در گزارشهای خود خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره برخی حوادث مرتبط با اعتراضات شدهاند.
از منظر حقوق اساسی، یکی از مهمترین چالشهای نظامهای سیاسی در مواجهه با اعتراضات اجتماعی، ایجاد تعادل میان حفظ نظم عمومی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است. کارشناسان حقوق بشر معتقدند احترام به آزادی بیان، حق تجمعات مسالمتآمیز و رعایت اصول دادرسی عادلانه، از مهمترین شاخصهای حاکمیت قانون و تعهد دولتها به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود.
منابع:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- گزارشهای سازمان عفو بینالملل
- گزارشهای دیدهبان حقوق بشر
- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران
لینکها:
https://www.ohchr.org
https://www.amnesty.org
https://www.hrw.org
Https://bashariyat.org
